احزاب تا پایان شهریور برای برگزاری مجمع عمومی فرصت دارند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۷۲۷۴
کمیسیون ماده ۱۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پایان شهریور امسال، آخرین فرصت برای احزابی است که مجمع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، متن اطلاعیه کمیسیون ماده ۱۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» به این شرح است:
به اطلاع احزاب و گروه‌های سیاسی که در موعد قانونی طبق اساسنامه مصوب خود، مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین و دبیرکل را برگزار نکرده‌اند و در مهلت تعیین شده در جلسه شورای مرکزی احزاب با معاون محترم سیاسی منتهی به خرداد ماه سالجاری هم اقدامی انجام نداده‌اند، می‌رساند: مستند به مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ به ویژه بندهای ماده (۱۱) قانون (وظایف واختیارات کمیسیون احزاب) و ماده (۲۰) که تصریح میکند:
«فعالیت احزاب در موارد زیر خاتمه می‌یابد: ۳ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب از سوی کمیسیون احزاب در موارد زیر و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال: عدم اجرای اساسنامه حزب برای تشکیل ارکان حزب در طول مدت دو سال متوالی»
و با عنایت به تاکید اعضای کمیسیون فراقوه‌ای احزاب بر ضرورت برگزاری به موقع مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی احزاب، جهت تعیین تکلیف احزاب قانونی برای برگزاری انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسون، مطابق مصوبه جلسه ۲۷ /۴ /۱۴۰۲ کمیسیون، احزاب مورد اشاره حداکثر تا پایان شهریور ماه سالجاری فرصت دارند نسبت به برگزاری مجمع عمومی با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدیهی است این آخرین مهلت برگزاری مجمع عمومی است و پس ازآن کمیسیون احزاب تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کمیسیون ماده 10 احزاب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت احزاب مجمع عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۷۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند